الطالبي العلمي: النظام الأساسي الجديد للتعليم تضمن مقتضيات تحفيزية لفائدة الأساتذة والحكومة منفتحة على تجويده
كشف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار راشيد الطالبي العلمي، بأن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بأنه تضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية التي أقرتها الحكومة في إطار حوارها مع الهيئات النقابية، على غرار إقرار زيادة بقيمة 9 مليار درهم، وخلق نظام خارج السلم لعدد كبير من الأساتذة بعد التقاعد.
وأشار القيادي التجمعي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إلى أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ربط الواجب بالمسؤولية، لافتا إلى أن هذا الإطار القانوني يحمل في طياته التحفيز أكثر من العقوبة.
وأكد راشيد الطالبي العلمي ، أن الإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، موجودة دائما، لكن المقاربات تختلف. واعتبر أن مقاربة النظام الأساسي المذكور تقوم على ربط الواجب بالمسؤولية، معتبرا أن العقوبات في النص الحالي أقل بكثير من النص القديمة، وفيه تحفيز أكثر..
وناشد العلمي الروح الوطنية للأساتذة، باعتبارهم مسؤولين عن مستقبل التلاميذ والأسر، أن يحددوا المقتضيات التي يتحفظون عليها لتحال على النقاش من أجل حلحلة هذه الأزمة، معتبرا أن أي عملية إصلاح من الطبيعي أن يشوبها التعثر في البداية.
وأشاد القيادي التجمعي بجهود الأغلبية والمعارضة في مجلسي النواب والمستشارين، وانخراطهم في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، على غرار إصلاح منظومة الصحة، التي تغيرت برمتها في عهد الحكومة الحالية، من خلال إخراج 9 قوانين.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد بداية الأسبوع الجاري، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وشدد أخنوش على أن باب الحوار “مفتوح دائما”، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على “أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم”، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر “تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات”.
